يستعد السويسريون الشهر المقبل لاستفتاء فريد من نوعه بشأن إذا ما كان للحيوانات المستأنسة حق قانوني يتيح لها توكيل محام للدفاع عن حقوقها أمام المحاكم.ويكمل القانون إجراءات اتخذتها الحكومة مسبقاً بتغيير الدستور لضمان حماية "كرامة" حياة النباتات وضمان حقوق كافة المخلوقات على وجه الأرض.
وفي حال منح الناخب السويسري صوته لصالح إجراء الاستفتاء في آذار المقبل، سيتعين على كل كانتون في الدولة الأوروبية الصغيرة تعيين محام لتمثيل حيواناتهم الأليفة وقطعانهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات والتجاوزات.
ويعارض كل من المزارعين والحكومة المقترح، إلا أن على الجانبين الانصياع وعرضه في استفتاء قومي بعد أن نجحت الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان هناك في جمع عدد من التواقيع الكافية لطرحه للتصويت.
وقالت لجنة مكونة من مختلف الشرائح السياسية في البلاد، ترفع شعار "لا لمبادرة لا طائل منها لمحامي الحيوانات" لصحيفة "صندي تايمز": المدافعون عن حقوق الحيوانات غير ذات جدوى لها..لن يمنعوا الإساءة للحيوانات لأنهم سيتدخلون فقط بعد ارتكاب تلك الإساءة."
ولا يتفق المحامي أنطوين غويتشيل، الذي جرى تعيين عام 2007 كمدافع عن "حيوانات" زيورخ مع تلك الأطروحة قائلاً: "البشر المتهمون بالقسوة على الحيوانات يتسنى لهم توكيل محامي ولكن لا يمكن للحيوانات ذلك، ولذلك أنا هنا."
وأضاف قائلاً: "أصحاب الحيوانات الأليفة يعتقدون أن مجرد ما يدعى الحب كاف لها، ويتجاهلون حاجاتها **لالة مثل وجود رفيق."
ويذكر أن سويسرا أجرت استفتاء في تشرين الثاني الماضي على اقتراح حظر بناء المآذن، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ، وصوت 57 في المائة من السويسريين لصالحه.